أنصار مقتدى الصدر يقتحمون مجلس النواب العراقي للمرة الثانية في 3 أيام

واستبقت قوات الأمن مظاهرات السبت بإغلاق طرق في بغداد مؤدية إلى المنطقة الخضراء بكتل خرسانية ضخمة.

وأفادت تقارير بأن قوات الأمن استخدمت المياه والغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشود.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة 125 شخصا على الأقل من بينهم 25 من رجال الأمن. وتفيد تقارير بأن 6 من المصابين في حالة حرجة.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تعليمات لقوات الأمن بـ”حماية المتظاهرين”.

ودعا الكاظمي المتظاهرين إلى “الحفاظ على حركتهم سلمية وتجنب التصعيد والالتزام بتوجيهات الأجهزة الأمنية التي تهدف إلى حمايتهم وحماية المؤسسات الرسمية”.

ويرجع التوتر إلى أكتوبر/ تشرين الأول، حين فازت كتلة الصدر بـ 73 مقعدا في الانتخابات، ما جعلها أكبر فصيل في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً.

لكن المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة تعثرت لشهور. وفي الشهر الماضي، استقال نواب كتلة الصدر.

وأدى 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية في وقت لاحق من يونيو/حزيران، ما جعل تحالف “الإطار التنسيقي”، الذي يضم عدداً من القوى والأحزاب الشيعية، الأكبر في البرلمان.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن “الإطار التنسيقي” اختيار محمد شياع السوداني، الذي يعده البعض مقربا من رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، لمنصب رئاسة الوزراء.

ويعارض أنصار الصدر ترشيح السوداني، الوزير والمحافظ السابق.

واخترقت حشود من أنصار الصدر المنطقة الخضراء، يوم الأربعاء الماضي، رغم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة.

واحتل المتظاهرون مبنى مجلس النواب وراحوا يغنون ويرقصون ويلتقطون صورا لأنفسهم. وغادروا في وقت لاحق بعدما دعاهم الصدر إلى ذلك.

وعطل الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد كثيراً من الإجراءات التي يحتاجها العراق.

وترك الشلل البلاد بلا ميزانية لعام 2022، ما قاد إلى تعليق الإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

ويقول العراقيون إن الوضع يؤدي إلى تفاقم نقص الخدمات والوظائف حتى مع حصول البلد الغني بالنفط على دخل نفطي قياسي بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتدير حكومة مصطفى الكاظمي شؤون البلاد ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة.

واستلم الكاظمي المنصب عام 2019، في أعقاب مظاهرات حاشدة خرجت احتجاجا على الأوضاع الصعبة والفساد، وقادت إلى استقالة سلفه عادل عبد المهدي.