العالم الاستبدادي سينقسم قبل الغرب – فايننشال تايمز

هذا الصيف، ضرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بقبضة يده قبضة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد أن أضاع 18 شهرا وهو يتهرب منه لأنه شخص متوحش. كان استياء الليبراليين الأمريكيين من اللقاء شديدا. ومع هذا سيكون استياء اليمين الأمريكي أكبر إذا فعل بايدن هذا مع إيران. بحذر شديد، يختبر البيت الأبيض الرأي العام الداخلي قبل إحياء محتمل للاتفاق النووي مع إيران.

هناك حجج كافية ضد أي من هذين التقاربين أو كليهما. لكن يجب موازنتهما مقابل حقيقة أن كلا من المملكة العربية السعودية وإيران لديهما مريدون آخرون في الصين وروسيا. كلاهما لديه أيضا ما يلزم لتخفيف مشكلة الطاقة في الغرب. حتى لو كان من الصواب، للتكيف مع كل ذلك، تجميدها، فسوف يتعين على الولايات المتحدة أن تقيم علاقات ملائمة مع أنظمة أخرى بغيضة في المستقبل، أو الحفاظ على الموجودة. لكن لا يمكنها أن تفعل ذلك إذا التزمت بتأطير العالم في صورة “الديمقراطيات مقابل الأنظمة الاستبدادية”.

تكثر المخاوف من الإرهاق الغربي بسبب حرب أوكرانيا. ويشير السجل التاريخي إلى أن العالم الاستبدادي سوف ينكسر أولا: إن لم يكن بسبب هذا، فلسبب آخر. وفي حين أن البلدان الليبرالية تكون ليبرالية بالطريقة نفسها إلى حد كبير، هناك نكهات من الاستبداد، وتزاوجهم يكون سيئا. فالشوفينية العرقية تكره الماركسية العالمية، ورجال الدين يكرهون القادة العسكريين.

وحتى عندما تتطابق الأيديولوجيات، فإن الأنانية الخالصة تفسد الأمر. شكوى الكرملين من واشنطن تتمثل في أنه لا يُنظر إلى روسيا هناك على أنها قوة عظمى. والحل هو التقارب مع الصين التي يبلغ عدد سكانها 10 أمثال ولا توجد حساسية واضحة لديها تجاه الشركاء الصغار. الانقسام الصيني السوفيتي بدأ خلال عقد من بدء الحرب الباردة. لكن من يرى أن الحب الروسي الصيني الحالي سوف يستمر لفترة أطول؟

ومع ذلك، لا يكفي أن تنتظر الولايات المتحدة حدوث الانقسام. يجب أن تكون محفزا نشطا للانقسامات. لكن هذا سيتطلب سياسة داخلية لا تتعرض للانهيار في كل مرة يستخدم فيها الرئيس وسائل جشعة لتأمين هدف ليبرالي.

نشرت الإندبندنت تقريرا عن المفاوضات الحالية لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، بعنوان “العالم يكافح لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نووي، تقول كل منهما إنها تريده”.

ويقول الكاتب بروزو دراغي في التقرير إن كلا من طهران وواشنطن تسعيان لجعل أي عودة للاتفاق النووي بمثابة انتصار لها.

ويشير إلى أن إيران تتهم الولايات المتحدة بالتردد، بينما تتهم واشنطن طهران بإفساد أي نوايا حسنة خلال شهور من التعنت.

من ناحية أخرى، عزز الاتحاد الأوروبي الغاضب دوره في الاتفاق من مجرد رسول بين الطرفين إلى الوسيط الأكثر نشاطا، وحث الولايات المتحدة وإيران على تبني صفقة، تقول كل منهما إنها تريدها.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، للصحفيين يوم الاثنين: “سيكون العالم مكانا أكثر أمانا إذا تمكنا من جعل هذه الصفقة تعمل مرة أخرى”.

كما يقول الخبراء والدبلوماسيون إن الولايات المتحدة وإيران أقرب من أي وقت مضى إلى العودة إلى شروط الاتفاق النووي عام 2015، التي تم التخلي عنها أثناء رئاسة دونالد ترامب.

وألغى اتفاق 2015 العقوبات على إيران مقابل التراجع عن برنامجها النووي. لكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق تسبب في موجة من العقوبات القاسية، وعلى الجانب الآخر ما وصفه خبراء الحد من التسلح بأنه توسع خطير في برنامج إيران النووي.

ووعد الرئيس جو بايدن بالعودة إلى الصفقة. وحدث تقدم بسيط خلال 18 شهرا من المفاوضات. وأسقطت طهران مطلبها بأن ترفع الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية. ويبدو أن واشنطن تخلت الآن عن طموحاتها في أنها تستطيع البناء على الاتفاق النووي لمعالجة برنامج إيران الصاروخي ودعمها جماعات مسلحة.

يشعر العديد من الدبلوماسيين بالإحباط، ويأملون في أن تصبح مهام حكوماتهم أسهل من خلال إعادة النفط الإيراني إلى السوق لتعويض نقص الطاقة الناجم عن حرب أوكرانيا. أسعار النفط انخفضت بالفعل تحسبا للعودة إلى الصفقة. وقد يكون الطرفان يحاولان فقط تصوير أي عودة على أنها فوز.

وقال حميد رضا عزيزي من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين: “كلا الجانبين يريدان إبرام اتفاق. في الوقت نفسه، لا يريدان أن يُنظر إليهما على أنهما خاسران. إنهما يستعينان بمجموعة متنوعة من التكتيكات، بما في ذلك المناورات الإعلامية وإجراء بعض التعديلات في الاقتراح النهائي. إنهما يحاولان الحصول على نتيجة لحفظ ماء الوجه”.

تحتاج كل من إيران والولايات المتحدة إلى تصوير أي عودة إلى الصفقة على أنها فوز لإرضاء المعارضين المحليين للاتفاق.

ويتذمر الجمهوريون والديمقراطيون المؤيدون لإسرائيل بالفعل من أن الولايات المتحدة تمنح طهران الكثير من التنازلات من خلال العودة إلى الصفقة بعد أن عززت إيران خبرتها النووية عن طريق تخصيب اليورانيوم إلى درجة قريبة من إنتاج الأسلحة وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة. وسيؤدي رفع العقوبات كذلك إلى إلغاء تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمدة في بنوك أجنبية.

وفي إيران يهيمن المتشككون السابقون في الاتفاق على الوضع من خلال الحكومة المتشددة للرئيس إبراهيم رئيسي، الذين اتهموا الإدارة المعتدلة السابقة في البلاد بالخضوع للغرب من خلال إبرام الاتفاق في عام 2015.