وكان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد الاثنين الماضي، قد خلص إلى رفع خطاب رسمي من جانب بعض الأعضاء الذهبيين، يتضمن طلب حل مجلس إدارة النادي، بناء على المخالفات التي أوردها الخطاب، وتحويل مرتكبي هذه المخالفات إلى الجهات المختصة.
واستهل الأعضاء الذهبيون خطابهم إلى وزارة الرياضة بخرق مجلس إدارة النادي لتعميم صريح للوزارة بعدم تحميل الأندية أعباء مالية جراء فسخ عقود بعض اللاعبين والمدربين.
وأشار الخطاب إلى قيام إدارة الأهلي بفسخ عقود 5 محترفين أجانب، بقرارات منفردة، دون تسليم هؤلاء اللاعبين مستحقاتهم المالية، مما حمل النادي مبالغ مالية بلغت 51 مليون ريال.
وأوضح الأعضاء أن هؤلاء اللاعبين:
ولم تسدد الإدارة الأهلاوية من إجمالي هذا المبلغ وقدره 54 مليون ريال، إلا مليوني ريال لساريتش ومليون للنقاز، ليظل 51 مليون ريال مستحقات لهؤلاء اللاعبين.
كم تضمن خطاب الأعضاء الذهبيين، مخالفة صريحة للائحة النظام الأساسي للأندية، والتي تتطلب في أحد بنودها، ضرورة الانسحاب من أي مناقشة أو اتخاذ قرار، يثير شبهة أو احتمال لتضارب مصالح، فضلًا عن قرارات تخص حدود الصلاحية الممنوحة حسب لائحة النظام الأساسي للاندية.
وأعتبر الأعضاء، أن هذه المخالفات أدت إلى عدم تحقيق أهداف النادي من تخفيض في الانفاق .
وانتهى الأعضاء الذهبيون إلى المطالبة بحل مجلس الإدارة الحالي، بسبب هذه الخروقات الإدارية والمالية، وتحويل مرتكبيها للجهات المختصة.