- سمية نصر
- بي بي سي نيوز عربي
في 25 يوليو/ تموز من عام 1969 أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون عن تغييرات في ملامح السياسة الخارجية الأمريكية أُطلق عليها “عقيدة نيكسون”، ركزت بالأساس على التحول من التدخل العسكري المباشر لمساندة حلفاء الولايات المتحدة، واستبداله بدعم اقتصادي وعسكري لهؤلاء الحلفاء. فما هي تلك العقيدة التي قال نيكسون إنها لم تكن تهدف إلى إنهاء الحرب في فيتنام فحسب، بل أيضا إلى الحيلولة دون تكرار تلك الحرب مستقبلا؟ وكيف أثرت على منطقة الشرق الأوسط والخليج؟
“سلام مشرف” في فيتنام
عندما تولى نيكسون الرئاسة في عام 1969، كانت الولايات المتحدة تخوض حربا شرسة في فيتنام منذ أربع سنوات، أسفرت بالفعل عن مقتل ما يربو على 25000 عسكري أمريكي وأضعاف ذلك من الجنود والمدنيين الفيتناميين. ومع ذلك، لم تكن تبدو في الأفق أي مؤشرات على تحقق النصر للجانب الأمريكي، وواصلت الحرب استنزافها للاقتصاد الأمريكي.
وكانت هناك مظاهرات ومسيرات مستمرة مناهضة للحرب، في شوارع المدن الأمريكية وأحرام جامعاتها.
وكان تحقيق “السلام المشرف” في فيتنام من بين شعارات الحملة الانتخابية لنيكسون عام 1968، إذ كان يرى أن الولايات المتحدة يجب أن تسعى إلى التفاوض من أجل إنهاء الحرب، في حين أصر على أن كافة الدول، بما فيها فيتنام الشمالية، ينبغي أن تحترم “حق شعب فيتنام الجنوبية في تقرير مصيره”. وعندما سُئل نيكسون عن التفاصيل، قال إن لديه “خطة سرية” سيكشف عنها بعد انتخابه رئيسا للبلاد.
وخلال زيارة كان يقوم بها لجزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة، أماط الرئيس الأمريكي اللثام عن جزء مهم من خطته بشأن حرب فيتنام، والتي كانت جزءا من نظرية أشمل، هي ما عرف فيما بعد بعقيدة نيكسون.
مساعدات بدلا من القوات
خلال توقفه في غوام في بداية جولة خارجية له، أكد نيكسون أن الولايات المتحدة لم يعد باستطاعتها تحمل الدفاع عن حلفائها بشكل كامل. وبينما طمأن حلفاء بلاده بأن الولايات المتحدة سوف تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاقيات الموقعة، أوضح أن واشنطن سوف تتبنى موقفا مختلفا فيما يتعلق بالدفاع عن حلفائها، حيث أشار إلى أن أمريكا سوف “تشجع.. البلدان الآسيوية على [الدفاع عن نفسها] بنفسها”، مضيفا أن المشاروات التي أجراها مع عدد من الزعماء الآسيوين أظهرت له أنهم “مستعدون لتحمل هذه المسؤولية”.
يرى المؤرخون أن نيكسون وهنري كيسينجر (الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي ثم منصب وزير الخارجية) كانا متفقين على أنه يجب تقبل العالم على ما هو عليه، بصراعاته ومنافساته، ومحاولة الاستفادة منه بقدر المستطاع.
كان كيسينجر يرى أنه من مصلحة الولايات المتحدة تشجيع تعددية القوى في العالم، والتحول باتجاه نظام عالمي جديد يعتمد على “ضبط النفس المتبادل، والتعايش جنبا إلى جنب، والتعاون في نهاية المطاف”. لم يعد احتواء الشيوعية جزءا من السياسة الأمريكية كما كان خلال الإدارات السابقة.
وفي عالم جديد متعدد القوى، يضم الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين واليابان وأوروبا، بإمكان الولايات المتحدة التعاون مع البلدان الشيوعية طالما ساعدت تلك البلدان في تحقيق الاستقرار الدولي الذي صار عماد السياسة الخارجية الأمريكية إبان عهد نيكسون.
تضمنت عقيدة نيسكون ثلاثة مبادئ أوضحها الرئيس الأمريكي نفسه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1969:
- “أولا: وفاء الولايات المتحدة بكافة الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقات التي وقعت عليها.
- “ثانيا: سوف نقدم درعا واقيا في حال هددت قوة نووية حرية دولة حليفة لنا، أو دولة نعتبر بقاءها حيويا لأمننا.
- “ثالثا: في حال حدوث أي أشكال أخرى من العدوان، سوف نقدم المساعدات العسكرية والاقتصادية عندما يطلب منا ذلك وفي إطار الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقات التي وقعنا عليها. لكننا سوف ننتظر من الدولة المعرضة للتهديد أن تتولى المسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بتقديم العنصر البشري اللازم للدفاع عن نفسها”.
وأضاف نيكسون أن الدفاع عن الحرية هو واجب الجميع، وليس فقط الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة سوف تساعد حلفاءها في حروبهم بدلا من خوض تلك الحروب نيابة عنهم.
عقيدة نيكسون في فيتنام
خلال فترة حكمه الأولى التي استمرت أربع سنوات، شرع الرئيس نيكسون ووزير خارجيته كيسينجر في تطبيق مبادئ سياستهما الخارجية الجديدة، وكانت البداية من فيتنام، التي طبق فيها مبدأ أطلق عليه اسم”Vietnamisation” – أو تطوير قدرة فيتنام الجنوبية على خوض الحرب بنفسها. تقلص حجم القوات الأمريكية هناك من أكثر من نصف مليون إلى نحو 24 ألف جندي. وفي عام 1973، وقعت الولايات المتحدة معاهدة سلام مع فيتنام الشمالية، لتنتهي بذلك حرب فيتنام بشكل رسمي. ولكن بعد ذلك بعامين، تمكنت قوات فيتنام الشمالية من سحق جيش فيتنام الجنوبية ونجحت في توحيد البلاد المنقسمة تحت لواء نظام شيوعي.
لكن نيكسون لم يلتزم تماما بعقيدته. ففي بداية عام 1969، أصدر الرئيس الأمريكي السابق أوامره بشكل سري بقصف ما كان يشتبه في أنه قواعد سرية للشيوعيين الفيتناميين في كمبوديا بالقرب من الحدود الفيتنامية، بمباركة سرية أيضا من رئيس الوزراء الكمبودي نوردوم سيهانوك.
ورغم اتخاذ إجراءات مشددة في واشنطن وسايغون (عاصمة فيتنام الجنوبية) للحفاظ على سرية الهجمات الجوية الأمريكية، سربت القصة لصحيفة نيويورك تايمز في مايو/أيار.
وفي محاولة لوقف التسريبات، اتخذ نيكسون سلسلة من الإجراءات شملت المراقبة غير القانونية والسرقة، ما أدى في نهاية الأمر إلى ما عرف بفضيحة ووترغيت واستقالة نيكسون في بداية فترة حكمه الثانية عام 1974.
و كان نيكسون قد وافق في عام 1970 على إرسال قوات أمريكية لمساعدة قوات فيتنام الجنوبية في مهاجمة قواعد الشيوعيين مما يمثل مخالفة صريحة لعقيدته.
عقيدة نيكسون في الشرق الأوسط والخليج
يرى مؤرخون أن عقيدة نيكسون كان لها دور في بيع الولايات المتحدة أسلحة لإسرائيل وإيران والسعودية في فترة السبعينيات.
فقد وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة تقليدية لحكومة شاه إيران محمد رضا بهلوي. وطبقا لدائرة المعارف البريطانية Encyclopaedia Britannica، دفعت طهران مبلغ 15 مليار دولار أمريكي مقابل شراء أكثر الأسلحة الأمريكية تطورا في ذلك الوقت.
وكان نيكسون وكيسينجر يعتقدان أن تعزيز الجيش الإيراني سوف يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، ومن ثم حماية إمدادات النفط الإيرانية والاحتياطات النفطية لدول أخرى في منطقة الخليج، وحماية مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
ويقول مؤرخون إن المساعي الإيرانية لبناء ترسانة ضخمة من الأسلحة دفعت العراق إلى زيادة وارداته من الأسلحة السوفيتية، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة السعودية لوارداتها من الأسلحة الأمريكية، بما فيها مقاتلات إف-16.
ويرى مراقبون أن النطاق الهائل لأعمال العنف التي شهدتها الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988) كان نتيجة لسباق التسلح بين البلدين الذي تحقق بفضل عقيدة نيكسون خلال السبعينيات.
ورغم أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل حسنت العلاقات بين الجانبين، فإن تطبيق عقيدة نيكسون في هذه الحالة، برأي مؤرخين، ربما يكون قد حفز إسرائيل على تطوير الأسلحة النووية، ومن ثم زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث أصبح هناك احتمال لأن تلجأ إسرائيل إلى استخدام السلاح النووي في حالة نشوب صراع بينها وبين بلدان عربية.
عقيدة كارتر في مقابل عقيدة نيكسون
في السنوات الأولى من حكمه، استكمل الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر (1977-1981) ما بدأته إدارة نيكسون من مساعي للتهدئة مع القوى الدولية الأخرى والحفاظ على الاستقرار العالمي. ففي عام 1978، طبعّت إدارته العلاقات مع الصين. وفي العام ذاته، توسط كارتر لعقد اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل. وفي عام 1979، وقع هو والزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف اتفاقية للحد من الأسلحة النووية عرفت باتفاقية SALT II.
ولكن خلال الجزء الثاني من فترة رئاسته، يقول المؤرخون إن كارتر غير توجهه، وبدأ في التحول بعيدا عن عقيدة نيكسون وما تنطوي عليه من عدم التدخل العسكري المباشر، في أعقاب عدة تطورات اعتبرها الرئيس الأمريكي تشكل تهديدا على الاستقرار الدولي.
ومن أهم تلك التطورات الثورة الإيرانية بزعامة آية الله الخميني التي أطاحت بشاه إيران في بداية عام 1979، ثم الغزو السوفيتي لأفغانستان في نهاية العام ذاته.
واستجاب كارتر لتلك التطورات بإعلانه أن “أي محاولة تقوم بها قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج ..سوف تواجَه بكافة الوسائل اللازمة، بما في ذلك القوة العسكرية”.
جاء ذلك في إطار خطاب حالة الاتحاد في بداية عام 1980، ووُصِفت معالم السياسة الخارجية التي شملها الخطاب بـ “عقيدة كارتر”.
مثلت العقيدة الجديدة عودة بالولايات المتحدة إلى استراتيجيتها التقليدية الرامية إلى احتواء الاتحاد السوفيتي، وإلى سياسة التدخل المباشر لحماية مصالح أمريكا وحلفائها.
ورغم أن عقيدة كارتر عادة ما توصف بأنها أنهت عقيدة نيكسون في منطقة الخليج، إذ ركزت على استخدام القوات المسلحة الأمريكية بدلا من جيوش القوات الحليفة في الدفاع عن المنطقة، فإنه كان يجري العمل بالعقيدتين بالتوازي، وبلغ تحول السياسة الخارجية الأمريكية إلى عقيدة كارتر ذروته خلال حرب الخليج عام 1991 ثم الغزو االأمريكي للعراق عام 2003.
ويقول ديفيد وايت أستاذ التاريخ المساعد في جامعة نورث كارولينا في مقال نشره في مايو/أيار الماضي بمجلة Responsible Statecraft الرقمية إن “بيع عدد لا يحصى من الأسلحة المتطورة لبلدان الخليج الفارسي انطلاقا من عقيدة نيكسون تسبب في كوارث إنسانية واستراتيجية متكررة”، مشيرا إلى حربي الخليج الأولى والثانية، فضلا عن حرب اليمن التي أسفرت عن مصرع عدد من الأشخاص يقدر بربع مليون شخص، والتي استخدمت فيها أسلحة أمريكية الصنع استوردتها السعودية والإمارات من أمريكا.
ويطالب وايت بوضع نهاية لتك العقيدة، ووقف “دور الولايات المتحدة في سباقات التسلح” في الخليج، وبضرورة أن تتفاوض واشنطن لتوقيع اتفاقات متعددة الأطراف حول تقليص مبيعات الأسلحة والحد من التسلح في المنطقة.