ألمحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المنتهية ولايتها، الخميس، إلى أن مكتبها قد لا يفي بوعدها بإصدار تقريرها الذي طال انتظاره حول منطقة شينجيانغ الصينية بحلول نهاية فترة ولايتها الأسبوع المقبل.
في حديثها إلى الصحفيين، قالت ميشيل باتشيليت، إن مكتبها “يحاول” الوفاء بالموعد النهائي الذي حددته بنفسها في يونيو، بعد وقت قصير من إعلانها أنها لن تسعى إلى فترة ولاية جديدة مدتها أربع سنوات بعد انتهاء الولاية الحالية في 31 أغسطس.
لم يشر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى خليفتها المرتقب.
وألقت التأخيرات الممتدة في إصدار التقرير حول شينجيانغ بظلالها على الأشهر الأخيرة من ولاية باتشيليت، الذي يعتقد العديد من الدبلوماسيين في جنيف أنه “قد اكتمل تقريبا منذ عام”، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.
قالت باشيليت إن مكتبها، أبلغ الصين بـ”نتائج التقرير” كما هو معتاد عندما يقدم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقارير عن الدول، وعاد المسؤولون بعدد “كبير” من التعليقات.
وقالت إن مكتبها يركز فقط على الأخطاء الواقعية المحتملة الآن، حسب الوكالة.
ونددت جماعات حقوق الإنسان المستقلة بمراكز الاحتجاز لـ” الإيغور وغيرهم من الأقليات”، والتي تصفها بيكين بالمراكز المهنية.
بينما اتهمت بعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية في شينجيانغ.
وفي وقت سابق، سلطت وثائق مسربة منسوبة إلى الشرطة الصينية، بينها آلاف الصور لمعتقلين بمن فيهم نساء وقصر ومسنون، الأضواء على وضع المسلمين الإيغور في شينجيانغ.
نشرت هذه الوثائق مجموعة من 14 وسيلة إعلام عالمية بينها صحيفة “لوموند” الفرنسية، وهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
ويشكل الإيغور نحو معظم سكان شينجيانغ البالغ عددهم 26 مليون نسمة، وفقا لـ”فرانس برس”.
وأمر حاكم المنطقة تشين قوانغوو في خطاب ألقاه عام 2017، الحراس بأن يطلقوا النار على الأشخاص الذين يحاولون الهروب و”بمراقبة المؤمنين عن كثب”.
وأصرت باتشيليت على أنها أثارت مخاوف مع السلطات الصينية، حول ظروف الاحتجاز و”سوء المعاملة” للأشخاص في الداخل، عندما زارت الصين وشينجيانغ في مايو، وهي زيارة تطلبت فترة طويلة من التحضير، وتضمنت اجتماعا افتراضيا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
وقالت باتشيليت إن مكتبها تلقى “أعدادا هائلة”، من الرسائل، بدءا من عام مضى، تطلب نشر تقرير شينجيانغ، وفقا لـ” أسوشيتد برس”.
وفي الأشهر الأخيرة تلقت خطابا من حوالي 40 دولة بما في ذلك الصين “تطلب عدم نشر التقرير”، حسب “أسوشيتد برس”.
وقالت باتشيليت: “نحن نتعرض دائما لضغوط، من جميع الجهات”، مؤكدة أنها لا تسعى للحصول على فترة ولاية جديدة لأسباب شخصية ورغبة في العودة إلى الوطن في تشيلي، حيث خدمت فترتين كرئيسة هناك، حسب الوكالة.