انتقدت أكبر جمعية حقوقية في المغرب “التعريب القسري” الذي يتعرض له الأمازيغ في البلاد، وذلك في تقرير بمناسبة “اليوم الدولي للشعوب الأصلية”.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن “السكان الأمازيغ بالمغرب تعرضوا لتعريب قسري، وإقصاء للغة والثقافة الأمازيغيتين”.
وتابع التقرير القول: “هذا لا يمثل سوى الجزء الظاهر من محاولة التدمير الشامل التي عاشها السكان الأصليون، في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية النبيلة”.
ويضيف التقرير أن “المغرب يعتبر، في الأدبيات الأممية لحقوق الإنسان، واحدا من أهم البلدان التسعين في العالم التي تتميز بوجود شعب أصلي”، وأن ” الشعب الأمازيغي عبر التاريخ، وعلى طول مساحة شمال أفريقيا، عرف تهافت القوى الاستعمارية على أراضيه واستغلال ثرواته وتفكيك بنياته الاجتماعية والاقتصادية، بكل الوسائل المدمرة للإنسان والطبيعة؛ كما هو حال ما عاشته بعض المناطق من استهداف بالأسلحة الكيماوية المحظورة دوليا، وخاصة في الريف المغربي”.
ودعت الجمعية السلطات المغربية إلى أن “التخلي عن سياسة التماطل في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإعادة النظر في القانون التنظيمي بما يستجيب لمطالب الحركة الحقوقية والأمازيغية والديمقراطية”.
وجددت الجمعية مطلبها بـ”تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية”.
وتطرق التقرير إلى أراضي السكان الأصليين، واستنكر “استباحتها في العديد من مناطق المغرب، من طرف بعض اللوبيات الخليجية التي تقوم باستغلالها خارج الضوابط القانونية، وخاصة فيما يرتبط بأنشطة القنص العشوائي والرعي الجائر وإنشاء محميات خاصة”.
وفي المغرب، البلد المغاربي الذي يضم أكبر عدد من الأمازيغ، تطالب أصوات عديدة بمزيد من الحقوق، مثل جعل يوم رأس السنة الأمازيغية (يناير) عطلة كل 13 يناير.
وحسب إحصاء أجري في 2014، يستخدم أكثر من ربع المغاربة (26,7 بالمئة) البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة واحدة من اللهجات البربرية الثلاث في البلاد (التاريفيت والأمازيغية والتاشلحيت).
وكان المغرب قد اعتمد في عام 2019 القانون الأساسي الذي يقضي باستخدام هذه اللغة في الوثائق الإدارية وتعميم تدريسها تدريجيا خلال 15 عاما.
والأسبوع الماضي، أكدت مذكرة للحكومة المغربية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، أن “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية. وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية”.
وبحسب المذكرة التي نشرت مضامينها وسائل إعلام مغربية، أعدت “الحكومة خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي البصري، والتواصل، والثقافة، والفن”.