(MENAFN– Al Watan) وجه وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، بتشكيل لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية، من عدد المختصين، وممثلي الجهات الصحية والإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بالوزارة، والجمعية السعودية للطب النفسي، لرصد التجاوزات التي تحدث من قبل الممارسين في مجال الصحة النفسية.
تقارير دورية
وتتولى اللجنة، مجموعة من المهام، ومنها رصد الممارسات والتطبيقات المخالفة في الصحة النفسية، إضافة إلى رصد الممارسات والادعاءات المخالفة الصادرة من الممارسين المرخصين وغير المرخصين في هذا المجال، والتعريف بالممارسات المهنية السليمة والقواعد المهنية، وبيان الموقف العلمي حيال ما يستجد من تطبيقات حيالها، ومتابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وتوضيح وجهة النظر العملية والمهنية حيالها، وتضمن التوجيه أن يتم إعداد التقارير الدورية والرفع بها لصاحب الصلاحية لاتخاذ اللازم حيالها.
حقائق علمية
ويأتي القرار بغية ضبط الممارسات والتطبيقات الصحيحة في مجال الصحة النفسية، فيما يشار في تنفيذ القرار إلى جانب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، وعدة جهات متخصصة بمشاركة من مؤسسات المجتمع المدني، فيما يعول عليه أن يضع حدًا للكثير من الاجتهادات والآراء التي يجري بثها في مواقع التواصل الاجتماعي حيال «الصحة النفسية»، والتي تصطدم في غالبها مع النظريات والحقائق العلمية الثابتة في مجال علم النفس، وربما صدرت أحيانًا من أشخاص غير مؤهلين بذات التخصص، وربما كانوا لا يحملون التأهيل الكافي، الذي يحملهم على إبداء الرأي العلمي في بعض الجوانب المتعلقة بالتخصص.
من حقوق مريض النفسية
– إعلامه بالتشخيص وسير خطة العلاج قبل البدء فيه.
– إحاطته بمدى استجابته المتوقعة للعلاج والفوائد المرجوة منه.
– الأخطار والأعراض الجانبية المحتملة.
– البدائل العلاجية الممكنة.
– لا يعطى علاجًا تجريبيًا ولو كان مرخصًا إلا بعد إذن خطي.
– حماية المريض من المعاملة المهينة، أو الاستغلال المالي، أو الجسدي.
– ألا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو بهما مهما كان السبب.
– المحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة.
تقارير دورية
وتتولى اللجنة، مجموعة من المهام، ومنها رصد الممارسات والتطبيقات المخالفة في الصحة النفسية، إضافة إلى رصد الممارسات والادعاءات المخالفة الصادرة من الممارسين المرخصين وغير المرخصين في هذا المجال، والتعريف بالممارسات المهنية السليمة والقواعد المهنية، وبيان الموقف العلمي حيال ما يستجد من تطبيقات حيالها، ومتابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وتوضيح وجهة النظر العملية والمهنية حيالها، وتضمن التوجيه أن يتم إعداد التقارير الدورية والرفع بها لصاحب الصلاحية لاتخاذ اللازم حيالها.
حقائق علمية
ويأتي القرار بغية ضبط الممارسات والتطبيقات الصحيحة في مجال الصحة النفسية، فيما يشار في تنفيذ القرار إلى جانب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، وعدة جهات متخصصة بمشاركة من مؤسسات المجتمع المدني، فيما يعول عليه أن يضع حدًا للكثير من الاجتهادات والآراء التي يجري بثها في مواقع التواصل الاجتماعي حيال «الصحة النفسية»، والتي تصطدم في غالبها مع النظريات والحقائق العلمية الثابتة في مجال علم النفس، وربما صدرت أحيانًا من أشخاص غير مؤهلين بذات التخصص، وربما كانوا لا يحملون التأهيل الكافي، الذي يحملهم على إبداء الرأي العلمي في بعض الجوانب المتعلقة بالتخصص.
من حقوق مريض النفسية
– إعلامه بالتشخيص وسير خطة العلاج قبل البدء فيه.
– إحاطته بمدى استجابته المتوقعة للعلاج والفوائد المرجوة منه.
– الأخطار والأعراض الجانبية المحتملة.
– البدائل العلاجية الممكنة.
– لا يعطى علاجًا تجريبيًا ولو كان مرخصًا إلا بعد إذن خطي.
– حماية المريض من المعاملة المهينة، أو الاستغلال المالي، أو الجسدي.
– ألا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو بهما مهما كان السبب.
– المحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة.
MENAFN01082022000089011017ID1104629095
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة “شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية” على توفير المعلومات “كما هي” دون أي تعهدات أو ضمانات… سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.