تونس: استدعاء القائمة بأعمال السفير الأمريكي واتحاد الشغل يدين التدخل الأجنبي

كما دعا الاتحاد أيضا إلى وضع حد لهذه الانتهاكات وتجسيد إرادة الشعب الحقيقية في “رفض التعدي” على البلاد بأيّ شكل من الأشكال.

يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان إنها استدعت فرانشيسكي، المسؤولة الكبيرة حاليا في السفارة الأمريكية، إلى مقرها بسبب التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية بلينكن وكذلك للمرشح لمنصب السفير الأمريكي في تونس هود، التي انتقدت الدستور الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء قبل أيام قليلة.

وانتقد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في البيان “التدخل غير المقبول في الشؤون الوطنية الداخلية”، وأعرب عن “دهشته” من انتقادات المسؤولين الأمريكيين التي قال إنها “لا تعكس على الإطلاق حقيقة الوضع في تونس”.

وجاءت هذا الخطوة بعد ساعات من لقاء الرئيس سعيد بوزير الخارجية الجرندي، وأعرب الرئيس عن “رفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.

وكان سعيد يشير إلى تصريحات، معظمها من مسؤولين أمريكيين، تنتقد الاستفتاء الأخير على دستور جديد، والذي وافق عليه ما يقرب من 95 بالمئة من الناخبين يوم الاثنين، وبلغت نسبة الإقبال 30.5 بالمئة فقط.

ويمنح الدستور الجديد سلطات غير محدودة تقريبا للرئيس، وقد دعا خصوم سعيد إلى مقاطعة التصويت.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال في بيان يوم الثلاثاء، إن تونس شهدت خلال العام الماضي “تآكلا مقلقا للمعايير الديمقراطية”.

ثم عاد بلينكن يوم الخميس، ليعبر عن قلقه من أن “الدستور الجديد قد يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وأشار إلى ضعف الإقبال، وأضاف: “أن عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية للبدء في استعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد”.

بينما أبلغ المرشح لمنصب السفير الأمريكي في تونس جوي هود، لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع يوم الأربعاء، أن “تصرفات الرئيس قيس سعيد خلال العام الماضي لتعليق الحكم الديمقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية أثارت تساؤلات جدية”.

وكانت الولايات المتحدة تنتقد بشكل متزايد الرئيس التونسي، الذي حل البرلمان وسيطر على السلطة القضائية والمفوضية الانتخابية في 25 يوليو/تموز من العام الماضي، بحجة أن البلاد غير قابلة للحكم.

ورد الرئيس التونسي قيس سعيد، بالقول إنه يعارض “التدخل الأجنبي” في الشؤون الداخلية للبلاد.

ويأتي الدستور الجديد، الذي يقول منتقدوه من المعارضة إنه يعزز من قبضة سعيد على السلطة، بعد عام من قرارات الرئيس بتعليق عمل البرلمان وتشكيل جديدة بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت بيانا عقب الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد عبرت خلاله عن قلقها إزاء المسار السياسي في تونس حيث وصفت نسبة المشاركة في الاستفتاء بالمتدنية.

وطالبت بإقرار قانون انتخابي جامع يوسع من هامش المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي يضمن مشاركة من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور الجديد.

كما اعتبر الاتّحاد الأوروبي في بيان له أنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد “ضعيفة”، مشيرا إلى أنّ “توافقا واسعا بين مختلف القوى السياسية بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يعدّ أساسيا لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية في تونس.