جريدة الرياض | اقتصادي لـ« الرياض»: التراجع بسبب ضغط القطاعات والأسهم القيادية

كشف خبير اقتصادي: “أن تراجع سوق الأسهم السعودي، بسبب ضغط من معظم القطاعات والأسهم القيادية، مشيرا، أن التوقعات تشير إلى استمرار السلبية في السوق السعودية خلال الفترة القادمة؛ لأن الأخبار لا تدعم السوق وبالذات تصريح رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الذي ذكر بأن الطريق إلى خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 % ما زال طويلا”.

وفي هذا الشأن أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس منخفضاً 112.07 نقطة ليقفل عند مستوى 10840.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي حسين الرقيب لـ”الرياض”: “جاء تراجع سوق الأسهم السعودي، بضغط من معظم القطاعات والأسهم القيادية، وتقف السوق عند منطقة حرجة، حيث إن الإغلاق دون 11 ألف نقطة يجعل السوق عند أدنى مستوياتها منذ خمسة أشهر”، وأشار الرقيب: “أن ذلك سيشكل ضغط إضافيا عليها، السوق خلال الشهرين الماضيين، لم تستجب للمحفزات التي يشهدها الاقتصاد السعودي ولا أسعار النفط التي ارتفعت من 70 دولارا للبرميل إلى أكثر من 95 دولارا وتراجع معامل الارتباط (Correlation Coefficient) بين سوق الأسهم السعودية وأسعار النفط إلى النطاق السالب أو ما يسمى بالعلاقة العكسية، وهو مقياس إحصائي لقوة العلاقة بين الحركات النسبية لمتغيرين، معامل الارتباط يمثل قيمة بين +1 و-1 خلال شهر سبتمبر حتى نهاية تداولات يوم الخميس الماضي اقترب معامل الارتباط إلى النقطة الأكثر سلبية عند -1 فما هي أساب هذه العلاقة العكسية بين سوق الأسهم وأسعار النفط”.

وأضاف الرقيب: “يراقب المستثمرون المتغيرات التي تحدث في أسواق النفط، لأنها أكبر مؤثر على سوق الأسهم السعودية، فارتفاع أسعار النفط يعني زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي، زيادة في النشاط الاقتصادي، وقد تساهم في زيادة الإنفاق الرأسمالي، وكل هذه العوامل تساهم في زيادة النشاط الاقتصادي الذي يحسن من نتائج الشركات والعكس صحيح، ولذلك دائما ما نربط السوق السعودية بتحركات أسعار النفط ولكن هذه العلاقة تنفك بين الفينة والأخرى عندما يكون هنالك مؤثرات تدعم الانفكاك، منها التضخم وهو العدو الأول للاقتصاد، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة كلفة التمويل، والمتغيرات الجيوسياسية والحروب، وكذلك وجود قنوات استثمارية ذات عوائد مرتفعة ومخاطر منخفضة، وأخيرا نقص السيولة وتراجع قيم التداولات، إذا ما العوامل التي أثرت فعليا على سوق الأسهم السعودية؟”.

وقال: “التضخم ليس له تأثير واضح لأن التضخم في الاقتصاد السعودي عند مستويات 2 % وهو مقبول إلى حد ما وتسعى الاقتصادات الكبرى الوصول إلى هذا الرقم عبر تشديد سياساتها النقدية، ولذلك فإن الشركات التي تعتمد على المحتوى المحلي لن تتأثر أرباحها كثيرا أما الشركات التي تعتمد على الاستيراد قد تتأثر، أسعار الفائدة لا شك أنها مؤثرة على سوق الأسهم السعودية، حيث إنها رفعت مصاريف خدمة الدين فتآكلت أرباح كثير من الشركات التي لديها مديونية عالية، في المقابل الشركات التي لديها سيولة عالية استفادت من العائد الذي تجنيه من الودائع والذي يصل إلى 6 % سنويا، المتغيرات الجيوسياسية في الفترة الماضية تحولت إلى الإيجابية”.

وأشار الرقيب: “أن التوقعات تشير إلى استمرار السلبية في السوق السعودية خلال الفترة القادمة؛ لأن الأخبار لا تدعم السوق وبالذات تصريح رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الذي ذكر بأن الطريق إلى خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 % ما زال طويلا، والأمل في عودة ارتباط السوق بالاقتصاد السعودي وبدء كشف الشركات عن نتائجها المالية عن الربع الثالث والتي قد تأتي أفضل من الربع الثاني وبالذات أرامكو وقطاع البتروكيميائيات والتأمين، وأيضا الكشف عن نتائج ميزانية السعودية عن الربع الثالث والبيان التمهيدي لموازنة العام القادم 2024 والتي قد تحفز السوق إلى العودة للمسار الصاعد”.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 323 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، ونادك، ودار الأركان، وأسترا الصناعية، ووفرة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات وقت اللياقة، والزامل للصناعة، ورعاية، وعلم، وسلوشنز الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.95 % و5.90 %. فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 214.14 نقطة ليقفل عند مستوى 22758.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.