جريدة الرياض | “الكفيل الحكومي”.. عائق أمام الاستفادة من خدمات بنك التنمية

ما زال استطلاع «تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية» الذي تم طرحه على ​​«منصة استطلاع» من قبل «بنك التنمية الاجتماعية» بتاريخ 7 أغسطس 2023، تأسيساً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي وإلغاء تنظيمه ونقل جميع مهمات الصندوق الخيري الاجتماعي واختصاصاته وأصوله النقدية والعينية وموظفيه إلى بنك التنمية الاجتماعية، وسعيا منه لضمان استمرار خدمة الفئات المستهدفة من البنك والتي كان يستهدفها الصندوق الخيري الاجتماعي ورعايتهم بصورة مستمرة للحصول على البرامج التنموية، متاحا للعموم حتى تاريخ 6 سبتمبر 2023، وتظهر قلة التعليقات على التعديل المطروح ضعف المشاركة في الاستطلاع وتمحورها حول عقبة صعوبة إيجاد الكفيل الذي يتملك الشروط والكفاءة المطلوبة.

وفي هذا الشان أكد عدد من العاملين في القطاع الثالث والاقتصاديين، وجود حاجة ماسة لإيجاد حل ملائم يضمن تجاوز هذه العقبة ويسهل تمكين الفئات المستحقة لخدمات بنك التنمية الاجتماعية من الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم وذلك على الخصوص للفئات الأشد احتياجا.

إلى ذلك قام بنك التنمية الاجتماعي، بإعداد مشروع تعديل نظامه بإضافة فقرة فرعية جديدة على المادة الرابعة ويكون ترتيبها (ط) وفق النص التالي: «وضع برنامج لكفالة الفئات الأشد حاجة، بهدف تمكينهم من الحصول على منتجات البنك التمويلية «بالإضافة إلى تعديل المادة التاسعة من نفس النظام وذلك بإضافة فقرة فرعية ترتيبها (ي) تأتي وسط تسلسل فقرات المادة التاسعة وتكون الإضافة وفق التالي «وضع ضوابط وسياسات لكفالة الفئات الأشد حاجة ومن في حكمهم، أخذاً في الاعتبار استدامة البنك وكفاءة أصوله» ليصبح هذا التعديل موائما لما ورد في قرار مجلس الوزراء لنقل مهمات الصندوق الخيري الاجتماعي، ومواصلةً لدور البنك في تعزيز التنمية الاجتماعية وتوسيع الشمول المالي والاجتماعي للمواطنين والمواطنات.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة المهندس محي الدين يحيى حكمي: «نحن في القطاع الثالث وفي جمعية البر بجدة ترد لنا طلبات يتقدم بها الكثير من الأسر المحتاجة أو التي لديها مشاريع لتحسين دخلها وظروفها حالت الاشتراطات كشرط الكفيل الحكومي دونها ودون الاستفادة من الخدمات التي يوفرها «بنك التنمية الاجتماعية» للفئات المستحقة من المواطنين والمواطنات، ولذا فإننا نرى وجود حاجة ماسة لإعادة النظر في الاشتراطات التي يصعب على المستفيدين من خدمات البنك توفيرها وهناك الكثير من الحلول التي قد تكون مفيدة لضمان حقوق البنك كالاكتفاء سند أمر أو السماح بكفالة موظفي القطاع الخاص ممن تتوفر الشروط الكافية لضمان الوفاء بالقرض فيهم.

بدوره رحب المتخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال، أحمد الشهري: بالجهود التي يباشرها «بنك التنمية الاجتماعية» بغية تمكين الفئات المستحقة لخدمات بنك التنمية الاجتماعية من الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم وذلك على الخصوص للفئات الأشد احتياجا مشيرا إلى أهمية القيام بدراسات مكثفة تضمن الخروج بحلول تكفل تحقيق الدعم الاجتماعي التنموي للمواطنين والمواطنات وتضمن في نفس الوقت استدامة البنك وكفاءة أصوله، ومن المفيد أن تراعي تلك الدراسات الاستفادة من التجارب العالمية والدولية السابقة في هذا الجانب كتجربة الحاصل على جائزة نول البروفيسور محمد يونس مؤسس بنك غرامين في بنغلاديش والذي عمد إلى تقديم حزم تمويلية متناهية الصغر للمستفيدين من بنك غرامين وتابع رفع معدل التمويل بناء على نسب الالتزام بالسداد، كما يمكن دراسة جدوى توفير نظام ائتمان داخلي خاص ببنك التنمية الاجتماعي في ظل الاختلاف بين التمويل الاجتماعي والتمويل التجاري يتم من خلاله الإقراض المتدرج بناء على الأداء الائتماني للمقترض.

وجاء في تعليق على التعديل من قبل أحد المستطلعين على تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية «للأسف بنك التنمية الاجتماعي لا يخدم المستحقين الفعليين وأكبر عقبة لهم الكفيل ويجب تعديل بعض المواد ليتناسب مع ما أنشئ من أجله الذي نشاهده ونحن منهم تعذر حصولنا على تمويل بسبب عدم توفر كفيل لأن كل الذين أعرفهم يبحثون عن كفيل يحق للبنك ضمان أمواله ولكن يجب أن تكون مرونة قسط 300 ريال أو 500 ريال وهكذا ويتم زيادة المدة أكثر الراغبين في التمويل الإسلامي بدون فوائد يتقدمون إليكم أما تمويل المشاريع أكثر تعقيدا ولا يحصل عليها إلا من لديه كفيل».

بدوره علق مستطلع آخر على مشروع «تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية» مقترحا «قبول متقاعدين التأمينات للقروض بدون كفالة والربط مع التأمينات لاستقطاع الأقساط بشكل مباشر من راتب التقاعد، وتمويل ذوي الإعاقة بدون كفيل».

أحمد الشهري