جريدة الرياض | خطوات استباقية لجعل الرياض مدينة أكثر استدامة وتركيزاً على الإنسان

استعرضت ندوة إعلامية، الاستراتيجيات الفعالة لتعزيز الاستدامة في البيئة المبنية لمدينة الرياض، موضحة أن على قطاع العقارات السعودي أتخذ خطوات استباقية لجعل المدينة أكثر استدامة وابتكاراً وتركيزاً على الإنسان، وذلك تماشياً مع رؤية السعودية 2030 لتحويل العاصمة إلى واحدة من أكثر المدن استدامةً في العالم.

وبحسب “جيه أل أل” لا تقتصر أهمية هذه الخطوات على توفير قيمة طويلة الأمد للأصول، بل تسهم أيضاً في تشييد مرافق وأصول تواكب المستقبل قادرة على الحفاظ على قيمتها. وخلال السنوات الخمس الماضية فقط، شهد قطاع العقارات السعودي نمواً ملحوظاً في جهود الاستدامة، والتي أثرت بشكل إيجابي على مستويات قابلية العيش في المملكة. وتشتمل هذه الجهود، إضافةً إلى شهادات البناء، جمع البيانات، والإفصاح، وإرساء المعايير.

كما عملت المملكة، باعتبارها لاعباً رئيسياً في حفز الابتكار الأخضر في قطاع العقارات، على الإيفاء بالتزامها تجاه التنمية المستدامة عبر مجموعة من المبادرات الرئيسية، مثل مبادرة “مستدام” وبرنامج الشهادات “سعف”، والبرنامج الطموح لتجديد مبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الرياض.

وخلال الندوة التي حملت شعار “تشكيل مدن المستقبل اليوم: الاستدامة والمدن الذكية”، شاركت “جيه إل إل” رؤاها حول استراتيجيات وتقنيات تجديد المباني لإحياء البنية التحتية الحضرية القائمة، والتمويل الأخضر لتمهيد الطريق لاستثمارات مسؤولة في المدن، وأحدث التوجهات والابتكارات وأفضل الممارسات في إنشاء مدن صديقة للبيئة وشاملة اجتماعياً ومُجدية اقتصادياً.

وتعليقاً على الحاجة إلى مشاريع حضرية مستدامة وذكية، قال سعود السليماني، المدير الإقليمي لـ”جيه إل إل”في المملكة: “أصبحت إزالة الكربون من البيئة المبينة اليوم ضرورة حتمية لا تقبل النقاش. ومع استمرار مساعي الحكومات الحثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة، يدرك أصحاب المصلحة العقاريون بشكل متزايد الدور الحاسم الذي يلعبونه في حفز التقدم ورسم مستقبل القطاع العقاري في السعودية”.

وأضاف السليماني: “تتصدر المملكة مشاريع بناء المدن الضخمة، بوجود أكثر من 5200 مشروع قيد الإنشاء بقيمة 819 مليار دولار. وقد استطاعت ترسيخ مكانتها في هذا المجال على الصعيد العالمي، ابتداءً من مشروع ’ذا لاين‘ التابع لـ ’نيوم‘، وهي مدينة ذكية بقيمة 500 مليار دولار تعمل بالكامل على الطاقة النظيفة؛ وصولاً إلى مشروع البحر الأحمر، الوجهة السياحية المتجددة والفاخرة. ونسعى إلى رسم مستقبل العقارات لضمان عالم أفضل، وذلك من خلال تركيز جهودنا على الاستدامة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ وتحقيق عوائد طويلة الأجل. وفي هذا الإطار. كما نلتزم بدعم طموحات الاستدامة في المملكة العربية السعودية والتي لا تقتصر على تحقيق أهداف الاستدامة، بل تشمل السعي أيضاً إلى تغيير شكل مدننا وكوكبنا للأجيال القادمة”.

وفي إطار تسليط الضوء على دور عمليات تجديد المباني في معالجة أزمة تغير المناخ، قالت لويز كولينز، رئيس خدمات المشاريع والتطوير في “جيه إل إل” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “بالنظر إلى وجود مساحة مكتبية ضخمة تبلغ 1 مليار متر مربع بحاجة إلى التجديد لتنسجم مع أهداف إزالة الكربون على المستوى العالمي، تتضح أهمية عمليات التجديد كعامل حاسم لضمان مستقبل أكثر استدامة. كما أن جهود تجديد المباني تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لخفض انبعاثات الكربون، ولا سيما مع تعهد المملكة العربية السعودية بتصفير صافي الانبعاثات وضخ استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة. ورغم ما يشكله تصفير صافي الانبعاثات في البيئة المبنية من تحدٍ كبير، لكننا نمتلك اليوم التكنولوجيا والأنظمة والوسائل التي تمكننا من بلوغ هذا الهدف”.

وفي ختام الندوة، قالت أليدا صالح، رئيس قسم الاستدامة في”جيه إل إل” الشرق الأوسط وأفريقيا: “يشكل التمويل المستدام مفتاح نجاح المشاريع المستقبلية في مجال الاستدامة والمدن الذكية، وتعتبر الاستثمارات في الاستدامة، عبر آليات مثل الصكوك الخضراء والسندات الخضراء، عاملاً ضرورياً لإنشاء المدن الذكية ومشاريع البناء الأخضر. ومن جهتها، تعمل البنوك على تعزيز خيارات التمويل الأخضر لدعم المؤسسات التي تسعى إلى إزالة الكربون من محفظتها العقارية إيفاءً بالتزاماتها في تحقيق صفر انبعاث. ومن المتوقع أن ينمو التمويل الأخضر بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات القادمة، وذلك بفضل الدعم الحكومي وتنامي الوعي بتأثيرات تغير المناخ”.