جريدة الرياض | صندوق الاستثمارات العامة أكبر صناديق الثروة السيادية عالمياً بحلول 2030

كشفت أحدث بيانات منشورة لمعهد الثروة السويسري (SWF) عن ارتفاع أصول صندوق الاستمارات العامة السعودي إلى نحو 776.7 مليار دولار مقابل 620 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2022 وفي التقرير أيضا تم رصد التوقعات لتطور الأصول لأكبر 15 صندوقا سياديا في العالم بحلول عام 2030 وفيه احتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي المركز الأول كأكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بحوالي 2 تريليون دولار ما يعادل 7.5 تريليونات ريال، وبذلك تتضاعف أصول الصندوق أكثر من 13 مرة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 النمو الكبير في حجم أصول صندوق الاستثمارات العامة حتى 2030 سوف يكون حدث تاريخي غير مسبوق.

ولأجل ذلك كان هنالك كثير من التشكيك في قدرة إدارة الصندوق على فعل ذلك، وعندما صدمتهم الأرقام المحققة في السبع سنوات الماضية والتي أظهرت نمو أصول الصندوق بأكثر من خمسة أضعاف بدأ التشكيك بطريقة أخرى وهو أن نمو الأصول حدث بسبب نقل أصول حكومية الى الصندوق، في هذا التقرير نرد على المشككين من خلال استراتيجية الصندوق وتحديدا مصادر التمويل المعتمدة لتنمية أصول الصندوق والتي تم تحديدها في 4 مصادر وهي: الأموال التي تخضها الحكومة في الصندوق وقد حدثت مرة واحدة في عام 2020 وحقق منها الصندوق أرباحا عظيمة في فترة وجيزة بنحو 40% وذلك لاستثمارات بلغت قيمتها 35 مليار دولار عندما اقتنص الصندوق فرصا استثمارية من تراجعات الأسواق العالمية خلال فترة كورونا، أما مصدر التمويل الثاني: الأصول المملوكة للحكومة التي تحول ملكيتها الى الصندوق وحدثت مرة واحدة عند نقل حصة 4% من شركة أرامكو لأجل تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة، أما الأراضي الحكومية التي أقام عليها الصندوق المشروعات العملاقة فقد صدر قرار وزير المالية رقم (661) وتاريخ 16 /11 /1444هـ بتحويل عدد من الأراضي في منطقة تبوك (مشروع نيوم) إلى ملكية الصندوق دون مقابل مالي ونشر القرار في جريدة أم القرى الرسمية الأسبوع الماضي وقد تحتاج إلى وقت طويل حتى يظهر أثرها على أصول الصندوق، مصدر التمويل الثالث: القروض وأدوات الدين، أما المصدر الرابع: الأرباح المبقاة التي يتم إعادة ضخها في الاستثمارات الجديدة، واستثنائيا تم تحويل جزء من الأرباح إلى الإيرادات الحكومية في ميزانية عام 2020 للمساهمة في تخفيف عجز الميزانية.

استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة اعتمدت على 8 ركائز استراتيجية منها إطلاق القطاعات المحلية وتنميتها، تطوير المشاريع العقارية المحلية، تطوير المشاريع الكبرى، تنمية وتنويع أصول الصندوق العالمية، دعم التنمية الوطنية وتمكين رؤية 2030، تطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية وخلق قيمة استراتيجية وتشغيلية، تنويع مصادر التمويل وتعزيز المركز المالي للصندوق، وأخير تعزيز المنظومة المؤسسية للصندوق، كما خصص الصندوق 80 % من استثماراته في الاقتصاد السعودي و20 % في الاستثمارات العالمية، وهذا بلا شك سوف يعزز من قيمة الاقتصاد السعودي وتنميته ورفع الناتج المحلي الإجمالي وضخ المزيد من الوظائف في سوق العمل لاستيعاب المواطنين الباحثين عن العمل وتفعيل دور القطاع الخاص والتقليل من الدور الحكومي بتخصيص عدد من الأجهزة الحكومية والتي يتولى صندوق الاستثمارات تأهيل البعض منها لطرحها على المستثمرين، للصندوق أيضا دور في تنمية الرياضة وتحسين الصور الذهنية عن المملكة ونقل الثقافة السعودية إلى أرجاء العالم والترويج للسياحة من خلال استقطاب نجوم الرياضة العالميين وهذه الاستقطابات التي ضخ عليها الصندوق مئات الملايين من الريالات لها ثلاثة أهداف رئيسة هي، تطوير الرياضة السعودية وجعل الدوري السعودي للمحترفين ضمن قائمة العشرة الأوائل في العالم وزيادة عدد متابعيه عالميا، الهدف الثاني تحسين الصورة الذهنية عن المملكة ومسح الصورة السابقة التي رسمها الإعلام الغربي على مدى عقود، الهدف الثالث دعاية للشركات التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة ولذلك وقعت هذه الشركات عقود رعاية مع الأندية الأربعة الكبار التي يملكها الصندوق بواقع 6 شركات لكل ناد ومنها الشركات السياحية مثل البحر الأحمر والقدية وروشن وتحويل ملكية نادي الصقور بتبوك إلى شركة نيوم وربما يتم نقل مقره مستقبلا إلى مدينة نيوم بعد اكتمال المشروع.