رانيا الصرايرة
أكد “تقييم المعرفة والتصورات والمواقف المتعلقة بالصحة النفسية في قطاع صناعة الملابس بالأردن”، ضرورة تضمن خطة العمل الوطنية للصحة النفسية والإدمان، ومعالجة ما تواجهه العمالة الوافدة من الجنسين في الأردن من قضايا، تتعلق بالصحة النفسية والرفاه، والتركيز على أمراض الصحة النفسية وحالات الانتحار، والتشديد على اشراك أصحاب العلاقة من القطاع في فرقة العمل الوطنية العاملة ضمن خطة العمل الوطنية للصحة.
ودعا التقييم الذي اعده برنامج عمل افضل في الاردن التابع لمنظمة العمل الدولية، مؤخرا، لرفع معرفة معظم أصحاب العلاقة بالبنود الإضافية، المتعلقة بالصحة النفسية في اتفاقية المفاوضة الجماعية، وزيادة التفتيش من وزارة العمل، لضمان التزام المصانع بأنظمة العمل وتوفير ظروف العمل اللائق.
وطالب بانشاء نظام لدعم الاجراءات المتعلقة بالعمالة الوافدة، والترتيب لجعل الخط الساخن متاحاً بجميع اللغات لأفرادها، لإيصال الشكاوى.
كما اوصى التقييم بتطوير بروتوكولات المصانع بالتعاون مع وزارة الصحة، للتعامل مع حالات الانتحار في القطاع بما فيها: الوقاية، والاستجابة لما بعد الحادثة وطنيا– سفارات العمالة الوافدة، وإنشاء ملاجئ في سفارات بلادها، أو الترتيب للملاجئ، لضمان وجود مكان آمن لمن يواجهون الإساءة أو التحرش أو التهديد أو التخويف، أو الإجراءات القانونية مع المصانع، للبقاء فيه حتى حلّ المشكلة.
ويوظف القطاع 62 ألفا؛ 75 % عمالة وافدة من: بنغلادش وسيريلانكا والهند ونيبال، فيما تمثل العمالة الأردنية والنسبة المتبقية بـ25 %، كما أن 75 % من القوى العاملة في الإنتاج هن إناث.
وبين التقييم أن العمالة الوافدة، تواجه كثيرا من مسببات الضغط النفسي خلال: الهجرة والانتقال والاندماج. ويتفاوت تأثرها بذلك، بحسب نقاط الضعف الفردية واستراتيجيات التأقلم، وساعات العمل الطويلة، وغيرها من الظروف التي قد تسهم في سوء الصحة النفسية والجسدية. ويجب مراعاة أن لهذه العمالة، أفكار وسلوكيات خاصة بشأن هذا الامر وطلب المساعدة.
ولفت الى ان السنوات السابقة، شهدت حالات ومحاولات انتحار، تعزى إلى حد ما لانعدام اليقين الاقتصادي الذي تواجهه العمالة، والضغوطات المرتبطة بالابتعاد عن العائلة والقلق على سلامتها، ما أثار تخوفات على مستوى القطاع ككل، مع الإدراكنا بأن هذه المشكلات تؤثر على العاملات، وعدم امتلاك المعرفة الكافية بأسباب حدوث ذلك، وما يلزم فعله لدعم جهود تحسين الصحة النفسية ووضع حد لهذه المأساة.
وكان برنامج “عمل أفضل” نفذ مشروعًا للصحة النفسية، جاء في إطاره هذا التقييم، لدراسة درجة معرفة وتصورات وسلوكيات العمالة وأطراف المصلحة في القطاع بشأن الصحة النفسية، وتوصّل البحث إلى أن العاملين وأصحاب العلاقة، يُظهرون مستويات متنوعة من المعرفة، حول مشاكل وأسباب الصحة النفسية، بحيث أظهروا مستويات معرفة أقل من تلك الخاصة بأصحاب العلاقة، وأظهر عاملون أكبر قدر من المعرفة حول هذه المسألة وهم من العمالة الأردنية، بخاصة الإناث منهم.
وأجاب غالبية الخاضعين للتقييم، بأن الإجهاد النفسي الشديد الناجم عن أحداث الحياة الهامة، يمكنها التسبب بمشاكل الصحة النفسية، بينما كانت هناك آراء متنوعة حول ما إذا كانت العوامل البيولوجية أو الروحية، قادرة على التسبب بمشاكل الصحة النفسية. في حين يعتقد بعض الوافدين، بخاصة القادمين من الهند وبنغلادش، بأن العوامل الروحية كاللعن أو المسّ، تسبب مشاكل صحة نفسية.
وقال التقييم “يمثل الافتقار للمعرفة بشأن مشاكل وأسباب الصحة النفسية إشكالية؛ لتأثيره على طريقة تفسير تشخيص الإدارة والموظفين لمشاكلها، وبالتالي توفير المسار الصحيح لعلاج العاملين، كما أنه يؤثر على رغبتهم واستجابتهم لطلب الحصول على العلاج الصحيح أو قبوله.
وبين ان هناك عوامل تؤثر على احتمالية طلب العاملين للمساعدة، فضلا عن نوع المساعدة التي يسعون للحصول عليها، بحيث تشمل العوائق التي تحول دون طلب المساعدة من إدارة المصنع والموظفين: الخوف من أن تصبح المشاكل أكبر وأكثر انكشافًا، ما يؤدي لانتشار الإشاعات؛ والخوف من تعريض وظائفهم للخطر.
غير أن من ذكروا بأنهم سيطلبون المساعدة من إدارة المصنع والموظفين، أفادوا بأن ادارة المصنع والموظفين يميلون إلى إيجاد حلول للمشاكل.
وقال التقييم “يمكن للفشل بمعالجة مشاكل الصحة النفسية، بشكل صحيح في الوقت المناسب وبطريقة مهنية ومناسبة، ان يؤثر سلبًا على العاملين ممن يعانون من مشاكل الصحة النفسية، ويمكن أن يؤثر ذلك سلبا على صحتهم ورفاههم، وعلى روحهم المعنوية العامة، ويمكن أن يؤدي التعامل الخاطئ مع حالات الصحة النفسية لاستمرار الخرافات الموجودة حولها بين صفوف العاملين والموظفين”.