(MENAFN- Al-Bayan)
قدّرت شركة «فولت ويلث»؛ المنصة الرقمية للاستثمار المتخصصة في إدارة الثروات الخاصة، حجم الثروات العائلية الإجمالية في الإمارات حالياً بنحو تريليون دولار، مع توقعات بمعدل زيادة سنوية يتجاوز الـ 7 % في السنوات المقبلة مدفوعاً بالفرص الاستثمارية العديدة في الدولة وهجرة الأثرياء إلى المنطقة.
وقال بلال أبو ذياب الشريك المؤسس – الرئيس التنفيذي للشركة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي التي تسعى للحصول على ترخيص في مركز دبي المالي العالمي بحلول العام المقبل، في تصريحات لـ «البيان»، إن حجم الثروات العائلية الإجمالية في الإمارات حالياً نحو تريليون دولار (3.67 تريليونات درهم)، منها نحو 700 مليار دولار (2.5 تريليون درهم) هي ثروات مالية تتوزع بين سيولة نقدية واستثمارات مالية.
وتوقع أبو ذياب أن يبلغ معدل النمو السنوي لهذه الثروات خلال السنوات المقبلة حاجز الـ 7 %، وتتواصل هذه الزيادة بثبات، مدفوعة بالفرص الاقتصادية العديدة في الدولة، وكذلك بالهجرة للأفراد الأثرياء إلى المنطقة.
وأكد أبو ذياب أن أصحاب الثروات الخاصة في الإمارات يستفيدون بشكل كبير من الشراكات الدولية الاستراتيجية للدولة، حيث تعزز هذه الشراكات التجارة والاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والذي بدوره يخلق ثروة من الفرص للمستثمرين الخاصين في مجموعة متنوعة من القطاعات.
مخاطر محتملة
وقال أبو ذياب إن الأخطار الرئيسية التي تواجه أصحاب الثروات الخاصة في المنطقة تتضمن أخطار التركيز المرتبطة بالعقارات ومحافظ الأصول الفردية حيث يحتفظ المستثمر بمعظم ثروتهم في شركاتهم الخاصة، لافتاً إلى أن العالم يتطور بسرعة، ومن الضروري بالنسبة لأصحاب الثروات الخاصة أن يسعوا لنشر استثماراتهم على مجموعة أوسع وأكبر من الأصول بهدف توزيع المخاطر والحفاظ على ثروتهم عبر الأجيال.
وأضاف يمكن لشركات إدارة الثروة مواجهة هذه الأخطار من خلال تسهيل التنويع، حيث تتيح للأفراد توزيع أصولهم على مجموعة واسعة من الاستثمارات والأصول، مما يقلل بالتالي من الخطر المتأصل المرتبط بالتركيز في أصل واحد أو قطاع.
هيئات متطورة
وفيما يتعلق بالضمانات الرئيسية التي تقدمها شركات أو منصات إدارة الأصول لأصحاب الثروات الخاصة، أفاد أبو ذياب أن الضمان الأساسي يكمن في المنطق الذي يرتبط بامتلاك مجموعة متنوعة من الأصول التي تولد الدخل.
منصات استثمارية
وتابع : اليوم تقدم المنصات الاستثمارية ميزة التنويع، وهو ما جعل المغتربون الذين يعيشون في الإمارات يركزون على استثمار رأسمالهم داخل الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تضمن الهيئات التنظيمية في الإمارات، مثل هيئة دبي المالية (DIFC-DFSA)، هيئة الأسواق المالية العالمية في أبوظبي (ADGM-FSRA)، وهيئة الأوراق المالية والسلع (UAE-SCA)، أن تحافظ المؤسسات المالية على الصحة المالية القوية، والالتزام بالتقارير الدورية، والامتثال للسياسات الداخلية الصارمة، ويعد تحديد السلطة التنظيمية التي تشرف على المؤسسات المالية الخاصة بالمستثمرين أمراً بالغ الأهمية لتقييم مصداقيتها، هذه الجهات التنظيمية تنافس على مستوى عالمي، وتعتبر من الأفضل على مستوى العالم.
بيئة مثالية
وأشار أبو ذياب إلى أن تطور الإمارات المستمر يقدم الكثير من الفرص، بفضل البنية التحتية القوية، الرقابة التنظيمية، الوصول إلى رأس المال، ووجود مجموعة من المواهب عالية الجودة، حيث تقدم الدولة منصة مثالية للشركات الجديدة للنجاح، كما تسهل الدولة بشكل خاص الشركات التي تستفيد من هذه البيئة، خصوصاً مع قوى العمل العالية الجودة التي تبحث بنشاط عن الفرص داخل الدولة.
