قاضي تحقيق يرفض طلب الفحص الفوري لبرمجيات “بينانس يو إس”

حملة صيد

وصف محامو “بينانس يو إس” بحث لجنة الأوراق المالية والبورصات عن الوثائق بأنه “حملة صيد” و”فضفاض”. رفضت “بينانس يو إس” أيضاً السماح لكبار مديريها التنفيذيين للإدلاء بشهاداتهم، بذريعة أنهم ليست لديهم دراية مباشرة بالأمن وبعملية حفظ أصول العملاء.

في غضون ذلك، يتبخر حجم التداول على منصة “بينانس يو إس” مع احتدام معركة بورصة العملات المشفرة في مواجهة الجهات التنظيمية الأميركية. بعد تقديم شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات في يونيو الماضي، خسرت “بينانس يو إس” دعمها المصرفي، وعلَّقت الودائع بالدولار الأميركي، وبدأت موجة من عمليات تسريح الموظفين، كما غادر الرئيس التنفيذي السابق لشركة “بينانس يو إس”، بريان شرودر، منصبه الأسبوع الماضي، عندما استغنت الشركة عن ثلث قوتها العاملة المتبقية.

“بينانس” الأميركية تبدأ تسريح موظفين

أوضح ماثيو مارتنز، المحامي في شركة “ويلميرهال” (WilmerHale) الذي يمثل “بينانس يو إس”، في جلسة الاستماع أن الشركة استجابت لكل “طلب مُحدَّد” من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، وأضاف: “ما لن نرد عليه هو طيش طلبات الوثائق التي نستقبلها من قبل الحكومة”.

يدور الخلاف حول طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات التعجيل بكشف المعلومات في قضيتها ضد “بينانس يو إس”، إذ تزعم الجهة التنظيمية أنها ضرورية لضمان سيطرة المنصة الأميركية على أصول العملاء أثناء إجراءات التقاضي.