مصر: استراتيجية وطنية لدعم الصحة النفسية للمواطنين… ماذا تعني؟

أثيرت تساؤلات في مصر بشأن «الاستراتيجية الوطنية لدعم الصحة النفسية للمواطنين»، وآليات تنفيذها، بعدما أعلنت القاهرة إطلاقها، تنفيذاً لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتهدف الاستراتيجية إلى «دعم الصحة النفسية للمصريين، وإجراء دراسات ميدانية لرصد أسباب انتشار الأمراض النفسية، خاصةً القلق والاكتئاب». ووفق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، (الأربعاء) فإن «مصر تولي اهتماما كبيرا بملف الصحة النفسية، وتهدف الاستراتيجية التي تم وضعها وفق مقاييس عالمية إلى تطوير الرعاية الخاصة بالأمراض النفسية، بما يضمن تيسير حصول المواطن المصري على كافة خدمات الدعم النفسي». وأوضح خلال ترأسه اجتماع المجلس القومي للصحة النفسية أنه «تم وضع خطة تستهدف توسيع المدارك المجتمعية ونشر ثقافة الصحة النفسية وأهميتها، وتغيير الصورة الذهنية للمجتمع، والتي تنظر للمريض النفسي على أنه (وصمة)، من خلال تكثيف حملات التوعية خاصةً بين طلاب المدارس والجامعات».
ويبلغ عدد منشآت الصحة النفسية في مصر، بحسب وزارة الصحة «179 منشأة حكومية وخاصةً، تضم 10 آلاف و146 سريرا». و«تتبنى الاستراتيجية الجديدة اتجاها بزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت، والتوسع في إنشاء منشآت جديدة»، وفقاً للدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيتم إجراء مسح شامل لخدمات الصحة النفسية المقدمة لتحديث قاعدة البيانات المركزية للمجلس القومي للصحة النفسية، من خلال تقارير متابعة وتقييم، كما تم تفعيل آليات الرقابة على هذه المنشآت، ووضع معايير موحدة لاعتماد مراكز الصحة النفسية للتأكد من استيفائها الشروط الصحية».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن «رسم خريطة متكاملة للصحة النفسية في مصر، سوف يساهم في وضع وتطوير الخطط المستقبلية التي تساعد على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، وسوف يتم قريباً إطلاق حملات توعية مجتمعية بوسائل مختلفة لتغيير النظرة السلبية للمريض النفسي».
وتتضمن الاستراتيجية أيضاً «إجراء الدراسات الميدانية لرصد خريطة الأمراض النفسية والوقوف على المؤثرات المسببة للقلق والاكتئاب، ووضع خطة محددة من شأنها التخفيف من حدة أعراض الأمراض النفسية، حفاظاً على الحالة الصحية للمواطنين». وبحسب المتحدث باسم «الصحة المصرية»، «تم وضع آليات لإجراء الدراسات الميدانية بالتعاون مع الجامعات المصرية والمؤسسات العلمية المختلفة».
ومن بين الآليات التي تم إقرارها لتنفيذ الاستراتيجية – وفق وزارة الصحة – «التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم دورات تدريبية لطلاب الامتياز بكليات الطب، في تخصص الطب النفسي، بهدف زيادة خبراتهم في مجال الطب النفسي»، كما تم خلال اجتماع المجلس القومي للصحة النفسية طرح «مناقشة زيادة البدل المالي الذي يتم صرفه للأطباء القائمين على الرقابة والمرور على المنشآت النفسية بالقطاعين العام والخاص، وذلك لمساعدتهم على القيام بمهام الرقابة والمتابعة».
من جانبه قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب في مصر، لـ«الشرق الأوسط» إن «إطلاق (استراتيجية وطنية للصحة النفسية) يعني مبدئياً أنه سيكون لدينا في وقت قريب خريطة متكاملة وقاعدة بيانات مركزية للأمراض النفسية المنتشرة، وأسبابها، من خلال الدراسات والأبحاث الميدانية، وهو ما يساهم في فهم نفسية المجتمع بشكل عام، ونفسية الفرد بشكل خاص، ورصد المتغيرات التي طرأت على المجتمع والأفراد، والتي تؤدي إلى انتشار بعض الأمراض النفسية أكثر من غيرها».
وأوضح فرويز أن «المتغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على المجتمع المصري أثرت على خريطة الأمراض النفسية، فانتشرت بعض الأمراض أكثر من غيرها، وفي معظم الأحوال يكون المريض النفسي ضحية المجتمع الكبير ومجتمعه الصغير المحيط به، مثل العائلة والأصدقاء»، مضيفاً «من أبرز الأمراض المنتشرة في الوقت الراهن بمصر، مرض الاضطراب، وهو الشخص المضطرب بأشكال مختلفة، كأن يكون شخصية هستيرية أو تشككية أو سيكوباتية، وهؤلاء الأشخاص هم من يتسببون في إصابة من حولهم بأمراض نفسية، وهو ما يتضح في انتشار جرائم القتل الأسرية، أو قيام شاب بقتل فتاة لأنها رفضته».