إجراءات لخفض الأسعار
هناك 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر، 8 منها حكومية. وعادةً ما يتم استيراد السكر من قبل هذه الشركات الحكومية. وأعلنت مصر، الأربعاء الماضي، سعيها لاستيراد 200 ألف طن سكر خام إضافية للكميات الاعتيادية التي يتم استيرادها.
وكانت الحكومة مدّدت، في وقتٍ سابق من سبتمبر الماضي، حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال لـ”الشرق” إن الحكومة “أبلغت شركات السكر بعدم البيع للتجار، إلى حين استقرار الأسعار بالأسواق”، مشيراً إلى أن التجار “قاموا بشراء كميات كبيرة من الشركات خلال الفترة الماضية بأسعار منخفضة، لكن تمّ تخزينها تحوّطاً من خفض جديد للعملة المحلية مقابل الدولار”.
وأضاف أن الحكومة “سمحت بالبيع للمصانع والشركات التي تعتمد على السكر في إنتاجها”.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية، دفعتها إلى تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات، ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4%، ورفع أسعار جميع المنتجات تقريباً بشكل كبير. وهناك مخاوف كبيرة من حدوث خفض جديد لسعر الجنيه، في وقتٍ تواجه السلطات صعوبات في الوصول إلى أسواق رأس المال الخارجية.
اقرأ أيضاً: زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري تؤجج الرهان على تعويم جديد
أحد الأشخاص المطلعين على الملف أكد لـ”الشرق” أن الشركات الحكومية ستلجأ خلال الفترة المقبلة إلى بيع السكر في البورصة السلعية”، في وقتٍ ستسعى الحكومة إلى “تكثيف الحملات التموينية على كبار التجار للتأكد من عدم وجود مخزون فوق المعدل الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار من جديد بالأسواق:.
يتميّز البيع من خلال البورصة السلعية بأنه أكثر استقراراً خصوصاً أن السعر حالياً بحدود 24300 جنيه للطن. ويمكن لهذه العملية ضبط عمليات البيع والشراء.