خفض الطلب على الدولار
يقدر حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصري حالياً بملياري دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
يحيى الواثق الذي يشغل أيضاً منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة المصرية، قال إن الخطوة تستهدف خفض الطلب على الدولار في البلدين، مضيفاً “مصر تعاني من نقص الدولار و كذلك تركيا”.
في مارس الماضي، تعهدت مصر وتركيا باستعادة العلاقات الدبلوماسية ورفعها إلى مستوى السفراء، في خطوة من شأنها إذابة الجليد الذي طغى على علاقة البلدين لمدة تجاوزت 10 سنوات، بسبب خلافات إقليمية وسياسية.
مصر وتركيا تتفقان على مسار أسرع لعودة العلاقات
كشف المسؤول المصري عن تحديد جزء من التبادل التجاري للتعامل بالعملات المحلية فقط، وذلك لمنح فرصة للمستثمرين الراغبين في التعامل بالدولار، بغرض استيراد احتياجات التصنيع من ماكينات وخامات.
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بنحو 16% في 2022 عن العام السابق إلى نحو 8.4 مليار دولار، بحسب “تريد ماب”، بدعم من زيادة الصادرات المصرية بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.