الثلاثاء / 21 / محرم / 1445 هـ – 20:46 – الثلاثاء 8 أغسطس 2023 20:46
وأفاد العمران خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية أمس، بأن السوق خسرت خلال السنوات الثلاث 158 ألف وظيفة بعد خروج هذه المنشآت، حيث تمت خسارة 48 ألف وظيفة في 2020م، و53 ألف وظيفة في 2021م، و57 ألف وظيفة في 2022م، وكانت الأخيرة هي الأعلى في خسارة الوظائف بالرغم من مسار التوطين الذي تأثر بخروج هذه المنشآت، موضحا أن 12% من المنشآت المغلقة كانت بالمنطقة الشرقية من بين مجموع عدد المنشآت بالمنطقة البالغ 500 ألف منشأة، لافتا إلى أن هذه النسبة كبيرة.
وسبق أن نشر «مكة» تحقيقا حول إغلاق جماعي للمحلات بالمنطقة الشرقية بعنوان «إغلاق جماعي للمحلات في الدمام والخبر يثير الاستغراب.. الأمانة تنأى بنفسها والتجارة لا ترد»، تناولت فيه مع أصحاب المحلات أسباب الإغلاق والمشكلات التي أدت إلى الإغلاقات.
حلول عاجلة
وأشار العمران إلى أن هذه الإحصاءات جاءت ضمن دراسة قام بها اتحاد الغرف السعودية، منوها إلى أن وجوده بغرفة الشرقية هو لمناقشة أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المنشآت في مختلف القطاعات، ووضع حلول عاجلة.
انخفاض الإيرادات
وأفاد العمران خلال الورشة بأن أصغر عمر للمنشآت التي أغلقت لا يتجاوز 8 أشهر، فيما وصلت أعمار منشآت أخرى إلى 45 عاما، مبينا أن الدراسة أكدت أن الخروج من السوق ليس له علاقة بالانتقال من الجيل الثاني إلى الثالث للملاك ولكنه بسبب عدم القدرة على المواصلة في ظل انخفاض الإيرادات بشكل مؤثر وارتفاع التكاليف والمصروفات، مشيرا إلى أن القطاعات الأكثر إغلاقا بالمنطقة الشرقية هو قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبنسبة 34% من المنشآت المغلقة، يليه قطاع التشييد بـ19%، ثم قطاع الإقامة والطعام بـ6%، فقطاع الخدمات 2.6%.
نمو سلبي
وبخصوص واقع المنشآت الوطنية والتحديات التي تواجهها أشار العمران إلى حجم التمويل للمنشآت في القطاع الخاص في 2022 كان 1.6 تريليون ريال، إلا أن مساهمته في الناتج المحلي انخفضت من 40% في 2021 إلى 39% في 2022، بالرغم من النمو في استثمارات القطاع الخاص بنسبة 32%، حيث يبدو أن زيادة التمويل كان هدفها تقليل التكاليف وسد الخسائر وليس نموا حقيقيا.
خسارة 381 ألف سجل
وأفاد بأن أكبر انخفاض لعدد السجلات التجارية كان بين عامي 2021 و2022، حيث انخفض عدد السجلات من 1,529,409 إلى 1,147,471 سجلا، وبذلك فقد 381,938 سجلا، قبل أن يرتفع عدد السجلات من جديد في 2023 الحالي إلى 1,350,161 سجلا.
رسوم وغرامات
وخلال الورشة أبدى عدد من صغار المستثمرين ورواد الأعمال عن خيبة أملهم من تعثر مشاريعهم وتوقف عملهم وتكبدهم خسائر فادحة أدت إلى خروجهم من السوق مع فواتير باهظة من أقساط القروض التي اقترضوها من جهات التمويل، مرجعين أكثر الأسباب إلى الرسوم التي تفرضها بعض الجهات الحكومية والغرامات، وعدم وجود سياسة واضحة لدى مؤجري العقارات المستأجرة، حيث ارتفع إيجار بعض العقارات إلى ثلاثة أضعاف.
منافسة غير متكافئة
ولفت آخرون إلى أن رخص السلع والمنتجات في دول الجوار يدفع المستهلكين إلى تفضيل الشراء من هذه الدول، حيث الأسعار منافسة لا تستطيع المنشآت الوطنية مجاراتها.
شركة المواقف
وأشار آخرون إلى أسباب أخرى أبرزها رسوم وغرامات شركات مواقف السيارات التي أدت إلى «تطفيش» بعض المستهلكين، وإعادة امتحانات العمالة في الكثير من المهن مرات عدة بسبب عدم اجتيازهم وبمعدل 1300 ريال لكل عامل في كل مرة، مما يجبر البعض إلى ترك العامل يعمل دون رخصة، وهو ما يؤدي إلى تسجيل غرامات باهظة عليهم.
أبرز 9 أسباب للخروج من السوق:
انخفاض الإيرادات بشكل مؤثر
ارتفاع التكاليف والمصروفات
تحديات التمويل للمنشآت
رسوم الجهات الحكومية والغرامات
ارتفع إيجار العقارات إلى ثلاثة اضعاف
عدم وجود ضوابط تلزم مؤجري العقارات
منافسة دول مجاورة في الأسعار بسبب انخفاض التكاليف
رسوم وغرامات شركات مواقف السيارات أدت إلى «تطفيش» المستهلكين
إعادة امتحانات العمالة لعدم اجتيازهم وبمعدل 1300 ريال لكل عامل في كل مرة