صحيفة المرصد: أصدر القضاء العراقي، الثلاثاء، قرارا باستدعاء مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكبار المسؤولين بالهيئة للتحقيق، على خلفية سرقة أكثر من ملياري دولار، وصدور مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات التي تم تحويل المبالغ المسروقة إلى حساباتهم ، في أكبر فضيحة سرقة للمال العام بالبلاد.
وحسب “سكاي نيوز” قال مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان إعلامي ، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي .
وأوضح المجلس ، أن قرار الاستقدام جاء وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية ، وكذلك إصدار مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها، والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية”.