جريدة الرياض | ارتفاع سعر الفائدة يكبح جماح العقار ويخدم الاستقرار النقدي

قرَّر البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%، اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي، وذكر عدد من المختصين “أن هذا الرفع سيسهم في خفض التدفقات المالية في الاقتصاد وبالتالي سيعمل على الحد من ارتفاع معدلات التضخم، الذي لازال عند مستويات منخفضة مقارنة بمختلف دول العالم بسبب تحصين المجتمع والاقتصاد من مختلف الآثار السلبية التي تنجم عادة جراء ارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى قوة اقتصاد المملكة في ظل التوقعات الإيجابية بالنسبة للطلب على النفط والزيادات الملموسة في الإنتاج والتوسع في مختلف الأنشطة غير النفطية بدعم برامج ومبادرات رؤية 2030، وأشاروا “إلى أن قطاعي العقار والسوق المالية هما أكثر القطاعات التي قد تتأثر برفع سعر الفائدة نتيجة لتفضيل كثير من الأفراد والمساهمين التريث بحثا عن أسعار وفرص استثمارية أفضل”.

وقال الخبير العقاري خالد بن شاكر المبيض “لاشك بأن رفع سعر الفائدة له فائدته الكبيرة في المحافظة على الاستقرار النقدي وخفض التضخم على المدى البعيد، ومن المؤكد بأن الاقتصاد الوطني يحظى بالتحصين المطلوب للحد من أي آثار سلبية قد تطاله نتيجة لذلك، ولا تتنافى تلك الحقيقة مع ترجيح تأثر السوق العقاري وميلها للركود نتيجة لإسهام رفع أسعار الفائدة في تفضيل الأفراد للانتظار والتريث بحثا عن أسعار أفضل إضافة إلى سحب المستثمرين للسيولة من السوق وتقليص حجم المعروض تحوطا للانخفاض في معدل الطلب، وجميع ذلك سيكون له دور في زيادة أسعار الإيجارات خصوصا بالنسبة للوحدات الكبيرة”.

بدوره قال المستشار الاقتصادي “الدكتور الشريف يحي الوزنة “إن رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي السعودي إجراء منطقي ويخدم الاستقرار النقدي والمالي بالمملكة إذ يعد أكثر الإجراءات التي في العادة تأتي بنتائج إيجابية لكبح التضخم وخفضه”.

وأشار يحي وزنة “إلى أن هذا الإجراء سيسهم في خفض معدلات التضخم في المملكة مع أنها لازالت عند مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنةً بمعظم دول العالم نتيجة لتحصين الدولة للمجتمع بمختلف أنواع الدعم المباشر وغير المباشر ونتيجة لقوة الاقتصاد في ظل التوقعات الإيجابية بالنسبة للطلب على النفط والزيادات الملموسة في الإنتاج والتوسع في مختلف الأنشطة الغير نفطية بدعم برامج ومبادرات رؤية 2030، ويتوقع أن يكون لرفع سعر الفائدة تأثير في القروض والطلب بالنسبة للسلع المعمرة كالعقارات وغيرها إضافة إلى انخفاض الطلب على الأسهم في ظل ارتفاع نسب الفائدة”.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، لتسجل أعلى مستوياتها خلال 22 عامًا، ويحذو المركزي السعودي عادة حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، وذلك بسبب الربط بين العملتين (الريال والدولار).