علَّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، على دعوة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الشركاء الدوليين، بما فيهم الولايات المتحدة، في مجلس الأمن الدولي، لإصدار قرار يتعلق بإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية.
وقال المتحدث ردا على سؤال للحرة بشأن هذه الدعوة وموقف واشنطن: “نحن على علم بالشكوى التي قدمتها الحكومة العراقية في مجلس الأمن، والبيان الذي أصدره المجلس الثلاثاء، بشأن هذا الأمر، ونؤكد مجددا على موقفنا بأن العمل العسكري في العراق يجب أن يحترم السيادة العراقية ويجب أن يحترم وحدة الأراضي العراقية”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم مثل هذا القرار الذي يقترحه العراق، قال برايس: “نحن أيدنا تلك المبادئ بما في ذلك المبادئ التي تم توضيحها في بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأعرب برايس عن تعازي الولايات المتحدة لعائلات وأحباء الضحايا الذين قتلوا أو جرحوا (جراء الهجوم الذي وقع في دهوك قبل أيام)، وأكد على أهمية ضمان حماية المدنيين.
وقال حسين، في مقابلة حصرية لبرنامج “بالعراقي” على قناة “الحرة عراق” إن “العراق يريد أن يسمع الدعم من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بشأن العمليات العسكرية للجيش التركي في داخل الأراضي العراقية”، مشيرا إلى أن “خرق الأمن العراقي على أساس حماية الأمن التركي أمر مرفوض”.
وزير الخارجية العراقي لـ”الحرة”: نريد قرارا من مجلس الأمن لإخراج القوات التركية
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في مقابلة مع قناة “الحرة”، سعي بلاده إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإخراج القوات التركية، نافيا وجود أي اتفاقية مع أنقرة تسمح لها بالتوغل في الأراضي العراقية.
ويتهم العراق تركيا بأنها الجهة التي قصفت منطقة سياحية في دهوك، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 23 بجروح. وأنكرت أنقرة مسؤوليتها، ملقية باللوم على حزب العمال الكردستاني.
وتشن أنقرة، التي تقيم قواعد عسكرية في شمال العراق، عمليات عسكرية ضد متمردي حزب العمال المتمركزين في مخيمات تدريب وقواعد خلفية له في المنطقة.
وقل حسين أمام مجلس الأمن، الذي عقد الثلاثاء جلسة لمناقشة الهجوم، إن “هذا العدوان دليل ملموس أمام المجلس على استمرار تركيا بتجاهل مطالبات العراق بإيقاف انتهاكاتها العسكرية المستمرة للسيادة العراقية، وسحب قواتها العسكرية من الأراضي العراقية”.
وأشار إلى “عدم وجود أي أتفاق أمني بين العراق وتركيا بشأن السماح للقوات التركية التوغل داخل الأراضي العراقية لمطاردة حزب العمال الكردستاني، مقابل إصرار تركيا على وجود هكذا نوع من الاتفاق”.
وطالب الوزير بـ”إصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية من كامل الأراضي العراقية، حيث أن تواجد هذه القوات غير شرعي ولم يكن بطلب من الحكومة العراقية، وليس هناك أي اتفاق او اتفاقية عسكرية أو أمنية بهذا الخصوص، وأن تواجدها سيؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني وخلق حالة عدم الاستقرار”.