استمرت جلسة الاستماع، التي عقدتها هيئة المحكمين في مركز التحكيم الرياضي السعودي في قضية محمد كنو، الأحد، ثلاث ساعات بحضور مسلي آل معمر رئيس نادي النصر والمحاميان تركي العمري وسعيد العمري وكيلا الهلال ومحمد كنو، ووسط غياب إدارة الهلال واللاعب محور القضية وفقًا لما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.
وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن جلسة الاستماع بدأت في تمام الساعة 10:30 صباحًا، وانتهت عند الساعة 1:30 مساءً.
وواصلت هيئة المحكمين الاستماع والنظر في النزاع القائم بين ناديي النصر والهلال على خلفية قضية الدولي محمد كنو عقب توقيعه عقدين مع الناديين مطلع العام.
ووقع كنو مع النصر في الثاني من يناير لمدة ثلاثة أعوام بعد دخوله الفترة الحرة من عقده التي تسمح له بالتوقيع مع أي ناد دون موافقة ناديه، لكن اللاعب فاجأ الإدارة النصراوية في السابع من الشهر ذاته بتجديد عقده مع الهلال حتى 2025، ما حدا بإدارة نادي النصر إلى تقديم شكوى إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وحسمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم القضية بإيقاف، محمد كنو 4 أشهر عن ممارسة أي نشاط كروي مع الهلال، ومنع النادي من تسجيل اللاعبين فترتين بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما ألزمت الهلال وكنو بدفع تعويض مالي لنادي النصر قدره “27 مليون” ريال سعودي، وهو ما عدته إدارة النصر غير كافيًا لتصعد القضية إلى مركز التحكيم الرياضي.
وعقد مركز التحكيم الرياضي عدة جلسات للنظر في القضية منها الجلسة التي عقدت، الأحد، قبل الفصل وإصدار القرار الذي سيتم قبل نهاية أغسطس الجاري بحسب ما كشف عنه البيان الإعلامي لمركز التحكيم الرياضي في الـ12 من الشهر الجاري، وأكد من خلاله أنه سيحسم القضية بعد منح كافة الأطراف المدة الكافية لتقديم ما لديهم من شهادات ومستندات، وأن التأخر في إصدار الحكم يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم المستندات والطلبات خلال مجريات القضية.
وغابت إدارة الهلال عن حضور الجلسة وكذلك اللاعب كنو على الرغم من دخول القضية مراحلها الأخيرة، وفي وقت تترقب فيه جماهيره تحركاتها بشأن رفع قرار منع النادي من التسجيل فترتين.
وكانت مصادر «الرياضية» قد كشفت في وقت سابق أن إدارة الهلال استعجلت مركز التحكيم الرياضي بالرد سريعا على طلبها بشأن «التدابير الوقتية»، وذلك لرفع قرار الحرمان من قيد اللاعبين.
ورفعت إدارة الهلال طلب «التدابير الوقتية» في الـ18 من يوليو الماضي، مفندين في خطابهم الأضرار المباشرة المترتِّبة على البت في القضية، في مقدمتها منع التسجيل خلال سريان الفترة، وبدء تحضيرات الفريق للموسم المقبل، إذ يرى الهلاليون أن الضرر وقع عليهم مع فتح فترة الانتقالات وعدم قدرتهم على تسجيل لاعبين جدد، محليين وأجانب.
وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن جلسة الاستماع بدأت في تمام الساعة 10:30 صباحًا، وانتهت عند الساعة 1:30 مساءً.
وواصلت هيئة المحكمين الاستماع والنظر في النزاع القائم بين ناديي النصر والهلال على خلفية قضية الدولي محمد كنو عقب توقيعه عقدين مع الناديين مطلع العام.
ووقع كنو مع النصر في الثاني من يناير لمدة ثلاثة أعوام بعد دخوله الفترة الحرة من عقده التي تسمح له بالتوقيع مع أي ناد دون موافقة ناديه، لكن اللاعب فاجأ الإدارة النصراوية في السابع من الشهر ذاته بتجديد عقده مع الهلال حتى 2025، ما حدا بإدارة نادي النصر إلى تقديم شكوى إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وحسمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم القضية بإيقاف، محمد كنو 4 أشهر عن ممارسة أي نشاط كروي مع الهلال، ومنع النادي من تسجيل اللاعبين فترتين بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما ألزمت الهلال وكنو بدفع تعويض مالي لنادي النصر قدره “27 مليون” ريال سعودي، وهو ما عدته إدارة النصر غير كافيًا لتصعد القضية إلى مركز التحكيم الرياضي.
وعقد مركز التحكيم الرياضي عدة جلسات للنظر في القضية منها الجلسة التي عقدت، الأحد، قبل الفصل وإصدار القرار الذي سيتم قبل نهاية أغسطس الجاري بحسب ما كشف عنه البيان الإعلامي لمركز التحكيم الرياضي في الـ12 من الشهر الجاري، وأكد من خلاله أنه سيحسم القضية بعد منح كافة الأطراف المدة الكافية لتقديم ما لديهم من شهادات ومستندات، وأن التأخر في إصدار الحكم يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم المستندات والطلبات خلال مجريات القضية.
وغابت إدارة الهلال عن حضور الجلسة وكذلك اللاعب كنو على الرغم من دخول القضية مراحلها الأخيرة، وفي وقت تترقب فيه جماهيره تحركاتها بشأن رفع قرار منع النادي من التسجيل فترتين.
وكانت مصادر «الرياضية» قد كشفت في وقت سابق أن إدارة الهلال استعجلت مركز التحكيم الرياضي بالرد سريعا على طلبها بشأن «التدابير الوقتية»، وذلك لرفع قرار الحرمان من قيد اللاعبين.
ورفعت إدارة الهلال طلب «التدابير الوقتية» في الـ18 من يوليو الماضي، مفندين في خطابهم الأضرار المباشرة المترتِّبة على البت في القضية، في مقدمتها منع التسجيل خلال سريان الفترة، وبدء تحضيرات الفريق للموسم المقبل، إذ يرى الهلاليون أن الضرر وقع عليهم مع فتح فترة الانتقالات وعدم قدرتهم على تسجيل لاعبين جدد، محليين وأجانب.
