تقارير دورية
وتتولى اللجنة، مجموعة من المهام، ومنها رصد الممارسات والتطبيقات المخالفة في الصحة النفسية، إضافة إلى رصد الممارسات والادعاءات المخالفة الصادرة من الممارسين المرخصين وغير المرخصين في هذا المجال، والتعريف بالممارسات المهنية السليمة والقواعد المهنية، وبيان الموقف العلمي حيال ما يستجد من تطبيقات حيالها، ومتابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وتوضيح وجهة النظر العملية والمهنية حيالها، وتضمن التوجيه أن يتم إعداد التقارير الدورية والرفع بها لصاحب الصلاحية لاتخاذ اللازم حيالها.
حقائق علمية
ويأتي القرار بغية ضبط الممارسات والتطبيقات الصحيحة في مجال الصحة النفسية، فيما يشار في تنفيذ القرار إلى جانب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، وعدة جهات متخصصة بمشاركة من مؤسسات المجتمع المدني، فيما يعول عليه أن يضع حدًا للكثير من الاجتهادات والآراء التي يجري بثها في مواقع التواصل الاجتماعي حيال «الصحة النفسية»، والتي تصطدم في غالبها مع النظريات والحقائق العلمية الثابتة في مجال علم النفس، وربما صدرت أحيانًا من أشخاص غير مؤهلين بذات التخصص، وربما كانوا لا يحملون التأهيل الكافي، الذي يحملهم على إبداء الرأي العلمي في بعض الجوانب المتعلقة بالتخصص.
من حقوق مريض النفسية
– إعلامه بالتشخيص وسير خطة العلاج قبل البدء فيه.
– إحاطته بمدى استجابته المتوقعة للعلاج والفوائد المرجوة منه.
– الأخطار والأعراض الجانبية المحتملة.
– البدائل العلاجية الممكنة.
– لا يعطى علاجًا تجريبيًا ولو كان مرخصًا إلا بعد إذن خطي.
– حماية المريض من المعاملة المهينة، أو الاستغلال المالي، أو الجسدي.
– ألا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو بهما مهما كان السبب.
– المحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة.